محامو التحكيم والوساطة التجارية في السعودية
محامون متخصصون في التحكيم والوساطة في الرياض. نمثّل العملاء أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية ومحكمة لندن.
برزت المملكة العربية السعودية مقراً مهماً للتحكيم في الشرق الأوسط — بدفعٍ من صدور نظام التحكيم بالمرسوم الملكي م/34 لعام 1433هـ (2012)، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014، والثقة التجارية التي ولّدها الانفتاح الاقتصادي لرؤية 2030. وبات التحكيم اليوم لأطراف المنازعات التجارية في السوق السعودية بديلاً موثوقاً وفعّالاً ومعترفاً به دولياً عن التقاضي — يوفّر السرّية، ومحكّمين متخصصين، وقابلية تنفيذ الأحكام محلياً ودولياً بموجب اتفاقية نيويورك التي انضمت إليها المملكة.
مشهد التحكيم السعودي — المركز السعودي، وغرفة التجارة الدولية، ومحكمة لندن، والتحكيم الحر
المركز السعودي للتحكيم التجاري هو المؤسسة المحلية الرئيسية، أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء ويعمل في ظل نظام التحكيم لعام 1433هـ. يقدّم المركز خدمات التحكيم والوساطة، وقد اعتمد قواعد إجرائية حديثة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، ويحتفظ بقائمة محكّمين معتمدين. أما إجراءات محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية فشائعة في المنازعات الكبرى العابرة للحدود التي تشمل أطرافاً سعودية أو تحكيماً مقرّه المملكة — فإطارها الإجرائي وسمعتها المؤسسية يجعلانها المنتدى المفضّل لكثير من الاتفاقيات التجارية الدولية مع أطراف سعودية. وتُستخدم محكمة لندن للتحكيم الدولي بالمثل في المنازعات العابرة للحدود، لا سيما في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية. ويُستخدم التحكيم الحر وفق قواعد الأونسيترال حين يفضّل الأطراف عدم التقيّد بقواعد مؤسسية. ولمكتب النويصر للمحاماة خبرة عبر هذه الأطر كلها.
الدكتور خالد النويصر — محكّم دولي
من السمات المميزة لممارسة التحكيم في مكتب النويصر للمحاماة مكانةُ الدكتور خالد النويصر بوصفه محكّماً دولياً بذاته. عُيّن الدكتور النويصر محكّماً في هيئات تحكيم تجاري دولي — وهو اعتراف من مؤسسات التحكيم الدولية والأطراف بخبرته وحياده ومكانته. وهذا المنظور المزدوج — تمثيل الأطراف في التحكيم والفصل فيه محكّماً — يمنح الدكتور النويصر عمقاً في فهم اتخاذ القرار التحكيمي لا يُقدَّر بثمن عند وضع الاستراتيجية للعملاء. فهو يفهم كيف يتعامل المحكّمون مع الأدلة والحجج القانونية وتقييم المصداقية بمستوى لا توفّره خبرة المرافعة وحدها.
الأسئلة الشائعة — التحكيم في السعودية
هل أحكام التحكيم التجاري قابلة للتنفيذ في السعودية؟
نعم. أحكام التحكيم المحلية قابلة للتنفيذ بموجب نظام التحكيم لعام 1433هـ. وأحكام التحكيم الأجنبية قابلة للتنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك التي انضمت إليها المملكة عام 1994. يتطلب التنفيذ طلباً إلى محكمة التنفيذ المختصة التي تراجع الحكم من حيث عدم مخالفته للنظام العام والمتطلبات الإجرائية. يقدّم مكتب النويصر للمحاماة الاستشارة في تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية ويمثّل العملاء في إجراءات التنفيذ أمام المحاكم السعودية.
كم يستغرق التحكيم أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري عادةً؟
قد يُحسم التحكيم البسيط ذو المسألة الواحدة خلال 12 إلى 18 شهراً من تشكيل الهيئة. أما التحكيمات المعقدة متعددة الأطراف بإفصاحٍ واسع وجلسات متعددة وخبرة تفصيلية فقد تستغرق من 24 إلى 36 شهراً. توفّر قواعد المركز إطاراً لإدارة المدد، ويعمل مكتب النويصر للمحاماة بنشاط على إدارة الإجراءات بكفاءة وبكلفة معقولة لصالح العملاء.
هل يستطيع مكتب النويصر يمثيل أطراف أجنبية في تحكيمات مقرّها السعودية؟
نعم. يمثّل مكتب النويصر للمحاماة بانتظام أطرافاً سعودية وأجنبية في تحكيمات مقرّها المملكة وفي تحكيمات دولية تتعلق بالقانون السعودي أو بأطراف سعودية. نعمل عن كثب مع المستشارين الدوليين حين تتطلب القضايا تنسيقاً عبر الاختصاصات. قدرتنا ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) ذات قيمة خاصة في إجراءات التحكيم العابرة للحدود التي تتطلب اللغتين.
ما الفرق بين التحكيم والوساطة؟
التحكيم إجراء يُفضي إلى حكمٍ ملزم تصدره هيئة تحكيم، وينفَّذ كالحكم القضائي. أما الوساطة فإجراء غير ملزم يساعد فيه وسيط محايد الأطراف على الوصول إلى تسويةٍ يتفقون عليها طوعاً، وتصبح ملزمة حين تُوثَّق في اتفاق تسوية. الوساطة أسرع وأقل كلفةً وتحفظ العلاقة التجارية، وتُستخدم غالباً كمرحلة أولى قبل التحكيم. يقدّم المركز السعودي للتحكيم التجاري الخدمتين، ويقدّم مكتب النويصر المشورة في اختيار الأنسب لكل نزاع.
التحكيم التجاري في السعودية — استشيروا فريقنا
تواصلوا مع مكتب النويصر للمحاماة لاستشارة أولية مع فريقنا في الرياض.
تواصل معنا
قضيتكم تستحق اهتماماً مباشراً. تواصلوا معنا وسنعود إليكم خلال 24 ساعة.