محامو الشركات والقانون التجاري في السعودية
مكتب محاماة متكامل في الرياض. نقدّم الاستشارة في التأسيس والمشاريع المشتركة والاستحواذ وإعادة الهيكلة والعمليات التجارية اليومية في السعودية.
تخدم ممارسة الشركات والقانون التجاري في مكتب النويصر للمحاماة الشركات في كل مراحل دورة حياتها — من التأسيس والهيكلة الأولى، إلى صفقات مرحلة النمو، إلى الاستحواذات الكبرى والمشاريع المشتركة، وإعادة الهيكلة، والعمليات التجارية الجارية التي تتطلب مدخلاتٍ قانونية منتظمة. شهد المشهد القانوني للشركات في المملكة إصلاحاً جوهرياً خلال العقد الماضي، إذ أدخل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي م/132 لعام 1443هـ تغييراتٍ كبيرة على إطار الحوكمة لكل أنواع الشركات السعودية. وفهم هذه التغييرات واجتيازها ضروري لأي شركة تعمل في المملكة، سعوديةً كانت أو أجنبية أو مشروعاً مشتركاً بينهما.
خدمات قانون الشركات — من التأسيس إلى الخروج
تأسيس الشركات وهيكلتها: الاستشارة في الشكل النظامي الأمثل للمنشآت الجديدة (شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة، أو مساهمة مبسّطة، أو مهنية، أو هياكل أجنبية)، وصياغة عقد التأسيس والنظام الأساس واتفاقيات الشركاء، وإدارة إجراءات القيد لدى وزارة التجارة.
الاندماج والاستحواذ: مشورة المشترين والبائعين في كامل عملية الاندماج والاستحواذ في المملكة — الفحص النافي للجهالة، وهيكلة الصفقة، والموافقات النظامية (وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية حيث ينطبق، ووزارة الاستثمار للكيانات المملوكة لأجانب، والهيئة العامة للمنافسة)، والتوثيق، وآليات الإتمام.
المشاريع المشتركة: هيكلة المشاريع المشتركة بين أطراف سعودية ودولية عبر القطاعات والتفاوض عليها وتوثيقها، مع معالجة الحوكمة، وملكية الملكية الفكرية، وتقاسم الأرباح، وآليات الخروج، وتسوية المنازعات.
إعادة الهيكلة: مشورة الشركات في إعادة هيكلة بنيتها لتحسين الحوكمة، أو تحسين الكفاءة الزكوية والضريبية، أو تيسير التعاقب، أو الاستعداد لاستثمار خارجي.
الامتثال النظامي: ضمان الامتثال المستمر لنظام الشركات، ولوائح هيئة السوق المالية (للشركات المدرجة)، ومتطلبات وزارة الاستثمار (للكيانات المملوكة لأجانب)، والمتطلبات القطاعية.
العمليات التجارية اليومية: العقود التجارية، وقرارات مجلس الإدارة، وعقود العمل، والآراء القانونية التي تديم عمليات الشركات العميلة.
الأسئلة الشائعة — قانون الشركات
ما الشكل النظامي الأنسب لتأسيس شركة جديدة في السعودية؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل الأشيع للمنشآت الجديدة في المملكة، وتوفّر مسؤولية محدودة للشركاء، ومرونة في الحوكمة، وتصلح للكيانات السعودية والأجنبية. وتُستخدم الشركة المساهمة حين يكون للمنشأة مساهمون كثيرون أو يُتوقع إدراجها مستقبلاً في السوق المالية السعودية (تداول). وأضاف نظام الشركات الجديد الشركة المساهمة المبسّطة كشكلٍ مرن يناسب الشركات الناشئة والاستثمار الجريء. يعتمد الاختيار الأمثل على عدد الشركاء، والحجم المتوقع، والمتطلبات النظامية للقطاع، وخطط الملّاك بعيدة المدى. يقدّم مكتب النويصر الاستشارة في هذا الاختيار في بداية كل تكليف تأسيس.
ما أهم ما جاء به نظام الشركات الجديد وتحتاج الشركات إلى معرفته؟
أدخل نظام الشركات لعام 1443هـ إصلاحاتٍ كبيرة منها: تعزيز حماية المساهمين من الأقلية؛ وإضافة الشركة المساهمة المبسّطة؛ وإلغاء الحدّ الأدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ وتنظيم عقود الشركاء واتفاقيات المساهمين صراحةً؛ ومتطلبات جديدة لتشكيل مجالس الإدارة واستقلال الأعضاء في الشركات المساهمة؛ وقواعد جديدة لصفقات الأطراف ذوي العلاقة والإفصاح عن تعارض المصالح؛ وأحكاماً محدّثة للجمعيات العامة والتصويت والتوزيعات؛ وقواعد مراجَعة للحلّ والتصفية. وقد أُلزمت الشركات القائمة بتعديل عقود تأسيسها للتوافق مع النظام خلال المهلة المحددة. نقدّم الاستشارة للشركات القائمة في آثار الامتثال وللداخلين الجدد في هيكلة ترتيباتهم للاستفادة الكاملة من الإطار الجديد.
ناقشوا احتياجات شركتكم القانونية
تواصلوا مع مكتب النويصر للمحاماة لاستشارة أولية مع فريقنا في الرياض.
تواصل معنا
قضيتكم تستحق اهتماماً مباشراً. تواصلوا معنا وسنعود إليكم خلال 24 ساعة.