قانون التمويل والمصارف في السعودية — الإسلامي والتقليدي
خبرة في التمويل الإسلامي والصكوك والقانون المصرفي بالسعودية. مكتب النويصر يقدّم الاستشارة في معاملات البنك المركزي وهيكلة الصكوك ووثائق التمويل.
يعمل النظام المالي السعودي على مسارين: سوق تمويل إسلامي مكتملة النمو تحكمها أحكام الشريعة ويشرف عليها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، إلى جانب سوق تمويل تقليدي للمعاملات التي لا تتطلب هياكل إسلامية أو لا تفضّلها. وقد نما المساران كثيراً في التطور في ظل رؤية 2030 — باتت السوق المالية السعودية مركزاً إقليمياً لأسواق رأس المال، وتوسّع إصدار الصكوك توسعاً كبيراً، وخلقت لوائح المصارف والتقنية المالية الجديدة مشهداً أكثر حيوية للخدمات المالية. يقدّم مكتب النويصر للمحاماة الاستشارة للمُصدرين والمقرضين والمستثمرين والمقترضين في كامل طيف معاملات التمويل والمصارف في المملكة، جامعاً بين المعرفة العميقة بمتطلبات الامتثال الشرعي وخبرة توثيق التمويل المصرفي التجاري.
خدمات التمويل الإسلامي
هيكلة الصكوك والاستشارة فيها: نقدّم الاستشارة في هيكلة الصكوك عبر الهياكل الشرعية الرئيسية — الإجارة، والمرابحة، والمشاركة، والوكالة — للمُصدرين من الشركات والجهات السيادية. المملكة من أكبر أسواق الصكوك في العالم، وقد حُدّث الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك تحديثاً جوهرياً تحت إشراف البنك المركزي وهيئة السوق المالية.
توثيق التمويل الإسلامي: وثائق تمويل المرابحة، والمشاركة المتناقصة، والاستصناع للعقار وتمويل المشاريع والإقراض العام للشركات.
الاستشارة في الامتثال الشرعي: العمل مع الهيئات الشرعية لضمان توافق هياكل التمويل مع المتطلبات الشرعية المعمول بها — وهو شرط لا يقبل التفاوض في أي معاملة تمويل إسلامي في المملكة.
المعاملات الخاضعة لإشراف البنك المركزي: الاستشارة في لوائح الرقابة المصرفية، ومتطلبات حماية العملاء، وإجراءات الموافقة على المنتجات والخدمات المالية المنظّمة.
الأسئلة الشائعة — التمويل والمصارف
ما الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي في السعودية؟
يحرّم التمويل الإسلامي دفع الفائدة (الربا) أو تقاضيها، والمعاملات ذات الغرر الفاحش، والاستثمار في الأنشطة المحرّمة. ويستخدم بدلاً منها هياكل تقاسم الأرباح (المشاركة والمضاربة)، وترتيبات التكلفة مع هامش الربح (المرابحة)، والتمويل القائم على الأصول (الإجارة — شبيهة بالتأجير)، وسائر الآليات الشرعية لتحقيق نتائج اقتصادية مماثلة للتمويل التقليدي. عملياً يشرف البنك المركزي السعودي على المصارف الإسلامية والتقليدية معاً، وتقدّم المصارف السعودية الكبرى المنتجات الإسلامية والتقليدية على السواء. يقدّم مكتب النويصر الاستشارة في المسارين وفي الاختيار بينهما لكل معاملة.
هل يعمل مكتب النويصر مع الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي؟
نعم. يقدّم مكتب النويصر للمحاماة الاستشارة للجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي — المصارف، وشركات التمويل، وشركات التأمين، ومقدمي خدمات المدفوعات — في طيفٍ من المسائل القانونية منها الترخيص، والامتثال التنظيمي، وتوثيق المعاملات، والمنازعات. نفهم الإطار التنظيمي للبنك المركزي وتفاعله مع المنظومة القانونية السعودية الأوسع، ونقدّم للعملاء الاستشارة في اجتياز المتطلبات التنظيمية بكفاءة وبما يتوافق مع توقعات البنك المركزي الإشرافية المتطورة.
استشيروا فريق التمويل والمصارف
تواصلوا مع مكتب النويصر للمحاماة لاستشارة أولية مع فريقنا في الرياض.
تواصل معنا
قضيتكم تستحق اهتماماً مباشراً. تواصلوا معنا وسنعود إليكم خلال 24 ساعة.