العقود والمعاملات التجارية — استشارات قانونية متخصصة في السعودية
صياغة العقود التجارية ومراجعتها والتفاوض عليها في السعودية. مكتب النويصر للمحاماة — محامون تجاريون في الرياض والمملكة.
العقد التجاري الجيد لا يُقاس بطوله ولا بلغته، بل بما يحدث حين تسوء الأمور: هل يعرف كل طرفٍ ما له وما عليه؟ هل حُدّد ما يُعدّ إخلالاً وما يترتب عليه؟ هل اتُّفق على من يفصل في النزاع وأين وبأي قانون؟ معظم النزاعات التجارية التي نتولاها في مكتب النويصر للمحاماة كان يمكن تفاديها، أو تقليص كلفتها كثيراً، لو صيغ العقد الأصلي بعناية. لهذا نتعامل مع صياغة العقود بوصفها الخط الأول للوقاية من النزاع، لا مجرد إجراءٍ شكلي.
الإطار القانوني للعقود التجارية في السعودية
تحكم العقود التجارية في المملكة أحكام الشريعة الإسلامية في العقود، ونظام المعاملات المدنية الذي دخل حيز النفاذ عام 2023 وقنّن قواعد العقد والالتزام والضمان والتعويض لأول مرة في نصٍّ نظامي شامل، إضافةً إلى الأنظمة التجارية الخاصة كنظام المحكمة التجارية ونظام الشركات ونظام التحكيم واللوائح القطاعية. يحترم النظام السعودي عموماً إرادة الأطراف في العقود التجارية، فلهم الاتفاق على الشروط والهيكل وآلية تسوية المنازعات التي تناسب علاقتهم. لكن أحكاماً آمرة تسري بصرف النظر عن اتفاق الأطراف، منها ما يتصل بالنظام العام، وحماية المستهلك حيث تنطبق، والتوافق مع الشريعة كتحريم الفائدة والغرر. ويمكن اختيار قانون أجنبي لبعض العقود العابرة للحدود، لكن المحاكم السعودية التي تطبّق النظام العام السعودي قد تستبعد أحكام القانون الأجنبي المخالفة للشريعة أو للقواعد الآمرة.
خدماتنا في العقود
الصياغة: عقود التوريد والتوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري، وعقود الخدمات والاستشارات، وعقود الترخيص ونقل التقنية، واتفاقيات السرّية وعدم المنافسة، وعقود التمويل والضمان، والاتفاقيات الإطارية طويلة الأجل، والعقود متعددة الأطراف.
المراجعة والتفاوض: مراجعة العقود المقترحة من الطرف الآخر وتحديد المخاطر، والتفاوض على البنود الجوهرية — المسؤولية والتعويض، والإنهاء، والقوة القاهرة، والضمانات، وحدود المسؤولية، وشرط التحكيم.
المعاملات التجارية: هيكلة الصفقات التجارية المعقدة وتوثيقها، من البيع والشراء للأصول إلى ترتيبات التعاون الاستراتيجي.
تنفيذ العقود ونزاعاتها: الاستشارة عند الإخلال، وتوجيه الإنذارات، والتفاوض على التسوية، والتمثيل في دعاوى الإخلال بالعقد والتعويض.
الأسئلة الشائعة — العقود التجارية
هل يصح العقد التجاري بالإنجليزية في السعودية؟
نعم يصح العقد بأي لغة يتفق عليها الأطراف. لكن الإجراءات أمام المحاكم والجهات الحكومية السعودية تُجرى بالعربية، فيلزم تقديم ترجمة معتمدة للعقد الأجنبي عند التقاضي أو التوثيق. الممارسة الأفضل في العقود مع أطراف سعودية أن يُحرَّر العقد بنسختين عربية وإنجليزية مع النص على النسخة التي تسود عند الاختلاف؛ وفي العقود التي قد تُعرض على المحاكم السعودية يُفضَّل أن تسود العربية.
ما آثار الإخلال بالعقد التجاري في السعودية؟
للطرف المتضرر من الإخلال أن يطالب بالتنفيذ العيني للالتزام، أو بالتعويض عن الضرر الفعلي، أو بفسخ العقد إذا كان الإخلال جوهرياً، أو بالشرط الجزائي المتفق عليه مع سلطة القاضي في تعديله إذا كان مبالغاً فيه أو لم يقع ضرر. تُطلب هذه الحقوق أمام المحكمة التجارية أو هيئة التحكيم بحسب ما ينص عليه العقد. نقدّم الاستشارة في تقدير الإخلال والوسائل المتاحة والمنتدى الأنسب.
هل الشرط الجزائي في العقد ملزم؟
الأصل أن الشرط الجزائي المتفق عليه ملزم، وقد أقرّه نظام المعاملات المدنية صراحةً. لكن للقاضي أو المحكّم تخفيضه إذا أثبت المدين أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام الأصلي نُفّذ جزئياً، وله إلغاؤه إذا أثبت المدين عدم وقوع ضرر أصلاً. لذا تُصاغ الشروط الجزائية بمبالغ متناسبة مع الضرر المتوقع لتصمد أمام هذه السلطة التقديرية.
راجعوا عقودكم قبل التوقيع
تواصلوا مع مكتب النويصر للمحاماة لاستشارة أولية مع فريقنا في الرياض.
تواصل معنا
قضيتكم تستحق اهتماماً مباشراً. تواصلوا معنا وسنعود إليكم خلال 24 ساعة.
