محامو المواريث والنزاعات العائلية في السعودية

كيف تُقسَم حصص الشركة بين الورثة في السعودية؟
تنتقل حصص المورّث في الشركة إلى ورثته بالأنصبة الشرعية المقرّرة، ويصبح كل وارث شريكاً بقدر نصيبه ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك (كأن يقيّد انتقال الحصص أو يمنح الشركاء حق الشراء). تُحصر التركة أولاً بصك حصر الورثة، ثم تُقيَّم الحصص، ثم تُقسَم إما رضائياً بعقد قسمة موثّق أو قضائياً. وفي شركات الأشخاص قد تُحلّ الشركة بوفاة الشريك ما لم يتفق الشركاء على الاستمرار مع الورثة.

هل يمكن للورثة الطعن في هبةٍ أو بيعٍ أجراه المورّث في حياته؟
الأصل أن تصرفات الإنسان في ماله في حياته نافذة، ولا يجوز للورثة الطعن فيها لمجرد أنها نقصت التركة. لكن يمكن الطعن إذا ثبت أن التصرف صدر في مرض الموت بقصد حرمان بعض الورثة، أو كان صورياً يخفي وصيةً لوارث، أو شابه عيب في الأهلية أو الإرادة. هذه الدعاوى دقيقة في الإثبات، ونمثّل فيها الطرفين: الورثة الطاعنين والمستفيدين من التصرف.

ماذا لو رفض بعض الورثة قسمة الشركة أو بيعها؟
لا يُجبر الوارث على البقاء في الشيوع. يحق لأي وارث طلب القسمة، فإن تعذرت القسمة العينية دون ضرر تُباع الحصة وتُقسم قيمتها. وفي الشركات يكون الحلّ الأمثل عادةً أن يشتري الورثة الراغبون في الاستمرار حصص الراغبين في الخروج بتقييمٍ عادل، وهو ما نعمل على التفاوض عليه وتوثيقه قبل اللجوء إلى دعوى القسمة القضائية.