الترجمة القانونية المعتمدة
ترجمة قانونية بين العربية والإنجليزية — معتمدة للاستخدام أمام المحاكم السعودية والجهات التنظيمية والأطراف الدولية.
نظرة عامة
الترجمة القانونية ليست ترجمة عامة. فالخطأ في ترجمة عقد أو لائحة دعوى أو مستند مقدَّم إلى جهة تنظيمية تترتب عليه آثار نظامية، والمعيار المطلوب للترجمة القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية معيارٌ دقيق وصارم. نقدّم ترجمة معتمدة من العربية إلى الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية للمستندات القانونية — العقود، والمستندات التأسيسية للشركات، ولوائح الدعاوى، والمستندات المقدَّمة إلى الجهات التنظيمية، والمستندات الموثَّقة وغيرها. يُعدّ ترجماتنا مترجمون مؤهلون قانونياً يلمّون مباشرةً بالإطار النظامي السعودي، وتحمل الاعتماد المطلوب للاستخدام الرسمي أمام الجهات الحكومية والمحاكم السعودية والأطراف الدولية.
المستندات التي نترجمها
ترجمة قانونية معتمدة لكل أنواع المستندات التي تتطلبها الممارسة التجارية والقانونية في المملكة.
العقود التجارية
ترجمة معتمدة لاتفاقيات التوريد، وعقود الخدمات، وشروط المشاريع المشتركة، وسائر أنواع الاتفاقيات التجارية.
مستندات الشركات
عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، وقرارات الشركاء والمساهمين، ومحاضر مجالس الإدارة، وشهادات التأسيس، وسجلات الشركات.
لوائح الدعاوى والأحكام
ترجمة معتمدة للمذكرات ولوائح الدعاوى وقرارات المحاكم والأحكام ومستندات التنفيذ، للاستخدام أمام المحاكم السعودية.
مستندات الجهات التنظيمية
ترجمة المستندات المطلوبة للتقديم إلى وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية وسائر الجهات التنظيمية.
المستندات الموثَّقة والمصدَّقة (الأبوستيل)
ترجمة المستندات الموثَّقة، والوكالات، وشهادات التصديق (الأبوستيل)، ووثائق الهوية الرسمية.
مستندات التمويل والمصارف
اتفاقيات القروض، وخطابات التسهيلات، ومستندات الضمانات، وأدوات التمويل الإسلامي التي تتطلب ترجمة معتمدة.
منهجنا
01 — الدقة القانونية: الترجمة القانونية تتطلب فهماً قانونياً.
مصطلحات القانون التجاري السعودي لا يكون لها دائماً مقابل إنجليزي مباشر، والعكس صحيح. ومترجمونا مؤهلون قانونياً، لا يكتفون بالتمكّن اللغوي؛ وهذا الفارق حاسم حين يُعتمد على المستند المترجم أمام المحكمة أو الجهة التنظيمية.
02 — الاعتماد: اعتماد يصلح لكل غرض رسمي.
ترجماتنا تحمل الاعتماد المطلوب للاستخدام أمام المحاكم السعودية والوزارات الحكومية والجهات التنظيمية والهيئات الدولية. ونقدّم المشورة في متطلبات الاعتماد الخاصة بكل حالة استخدام، فهي تختلف بحسب الجهة ونوع المستند.
03 — المدة: المواعيد القانونية تقتضي ترجمةً في مواعيدها.
مواعيد إيداع الدعاوى ونوافذ التقديم إلى الجهات التنظيمية لا تحتمل بطء الترجمة. نعمل وفق المدد التي تقتضيها القضية، بما في ذلك الاعتماد العاجل للمستندات الحساسة للوقت.
تواصل معنا
قضيتكم تستحق اهتماماً مباشراً. تواصلوا معنا وسنعود إليكم خلال 24 ساعة.
