مكتب محاماة في المنطقة الشرقية — مكتب النويصر للمحاماة
المنطقة الشرقية: قلب الطاقة والصناعة في المملكة
المنطقة الشرقية — التي تضم الدمام (عاصمة المنطقة) والظهران والخبر ومدينة الجبيل الصناعية ورأس الخير — هي المنطقة الأعلى إنتاجاً اقتصادياً في المملكة وموطن أكبر صناعة نفطية في العالم. يقع المقر العالمي لأرامكو السعودية في الظهران، وتتركز عمليات سابك للبتروكيماويات في الجبيل، ويتولى ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل معظم الشحن الصناعي في المملكة. وللشركات العاملة في هذه المنطقة الحيوية يكون الوصول إلى خبرة قانونية متخصصة — لا سيما في الطاقة والإنشاءات والتعاقد الصناعي — أمراً حاسماً.
الخدمات القانونية في المنطقة الشرقية
يخدم مكتب النويصر للمحاماة عملاء المنطقة الشرقية في مجالات الممارسة التالية بعمقٍ خاص: المنازعات التجارية ومطالبات العقود — النزاعات الناشئة عن عقود إنشاءات النفط والغاز، واتفاقيات الهندسة والتوريد والبناء، ومطالبات مقاولي أرامكو وسابك من الباطن؛ والعقار والإنشاءات — شهدت المنطقة الشرقية نشاطاً إنشائياً صناعياً وسكنياً كبيراً يولّد نزاعات المقاولين ومطالبات التأخير وتفسير عقود الفيديك؛ وقانون الشركات — إعادة الهيكلة وتوثيق المشاريع المشتركة لشركات قطاع الطاقة؛ والتحكيم — تتضمن كثير من عقود النفط والغاز والبتروكيماويات شروط تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أو وفق قواعد الأونسيترال؛ وتمثيل عملاء المنطقة الشرقية في التحكيمات الدولية التي مقرّها خارج المملكة؛ والاستثمار الأجنبي — الاستشارة لشركات الطاقة والهندسة الدولية في التسجيل لدى وزارة الاستثمار وتأسيس الكيانات للوصول إلى عقود أرامكو والجهات الحكومية.
خبرة قطاع الطاقة: ما يميّز ممارستنا
تتضمن المنازعات التجارية في قطاعَي الطاقة والإنشاءات بالمملكة عادةً: (1) مطالبات عقود الهندسة والتوريد والبناء وفق الكتاب الأصفر للفيديك أو شروط أرامكو التعاقدية الخاصة؛ (2) نزاعات القوة القاهرة وأوامر التغيير؛ (3) مطالبات التأخير والتعطيل والتعويضات الاتفاقية؛ (4) مطالبات المقاولين من الباطن ونزاعات الدفعات؛ (5) مطالبات المسؤولية المهنية والعيوب؛ (6) مطالبات العقود الحكومية أمام ديوان المظالم. تتطلب هذه المسائل محامين متمكنين من النظام السعودي والسياق التجاري للتعاقد الصناعي الكبير معاً — وهو مزيج يوفّره مكتب النويصر للمحاماة عبر خبرة شريكه المؤسس الواسعة في التحكيم وتسوية المنازعات.
الأسئلة الشائعة — المنطقة الشرقية
نعم. نقدّم الاستشارة والتمثيل للمقاولين والمقاولين من الباطن ومقدمي الخدمات في النزاعات الناشئة عن عقود أرامكو السعودية. تتضمن نزاعات أرامكو عادةً الشروط والأحكام العامة لأرامكو، وشروط تسوية منازعات خاصة (منها التحكيم الإلزامي لدى المركز السعودي لفئات عقود معينة)، والتفاعل المعقد بين إجراءات إدارة العقود في أرامكو ومسار تسوية المنازعات الرسمي. لفريق التحكيم لدينا خبرة في آليات تسوية المنازعات المتصلة بأرامكو وإجراءات المركز السعودي في هذا السياق.
نعم. تولّد سابك وقطاع البتروكيماويات الأوسع عملاً كبيراً في العقود التجارية وعقود المشتريات. نقدّم الاستشارة في اتفاقيات التوريد، وعقود التصنيع، واتفاقيات ترخيص التقنية، ووثائق المشاريع المشتركة لعملاء البتروكيماويات والصناعة العاملين في مدينتَي الجبيل وينبع الصناعيتين. كما نساند في تحكيم المركز السعودي للنزاعات الناشئة عن هذه العقود.
تُنظر المنازعات التجارية في المنطقة الشرقية أمام المحكمة التجارية بالمنطقة الشرقية (ومقرّها الدمام) ومحكمة الاستئناف التجارية بالمنطقة الشرقية. ولديوان المظالم (للمنازعات الحكومية) فرع في المنطقة الشرقية. وتُعقد إجراءات المركز السعودي للتحكيم لمنازعات المنطقة الشرقية عادةً في الرياض (مقرّ المركز) لكن يمكن إجراؤها عن بُعد. نوفّر التمثيل الكامل في كل هذه المنتديات من مقرّنا في الرياض بالتنسيق مع ممثلين محليين عند الحاجة.
تسلك هذه النزاعات في المملكة أحد ثلاثة مسارات: (1) التصعيد الداخلي وفق إجراء تسوية المنازعات في العقد — عادةً تفاوض الإدارة العليا ثم قرار مجلس فضّ المنازعات؛ (2) التحكيم لدى المركز السعودي (للعقود التي تنص على التحكيم السعودي)؛ (3) التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أو وفق قواعد الأونسيترال (للعقود ذات شروط التحكيم الدولي). ولاختيار المسار آثار استراتيجية كبيرة. يقدّم فريقنا الاستشارة في النهج الأنجع لكل قضية بناءً على شروط العقد وطبيعة النزاع والعلاقة التجارية بين الأطراف.
نعم. تمثّل مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية (المنطقة الشرقية) ونيوم (منطقة تبوك) اثنين من أكثر المشاريع الكبرى طموحاً في المملكة، ويولّد كلاهما عملاً قانونياً كبيراً في التعاقد والعقار والتوظيف والامتثال التنظيمي. تعمل نيوم في ظل إطار قانوني مخصص بهيكلها التنظيمي الخاص، وتتطلب المشورة القانونية في هذا السياق فهم إطار نيوم وتفاعله مع النظام الوطني السعودي. نقدّم الاستشارة للعملاء المشاركين في المشروعين في التعاقد والامتثال وتسوية المنازعات.
