الاستشارات القانونية للمساهمين والمؤسسين في السعودية
استشارات متخصصة للمساهمين والمؤسسين في النزاعات وترتيبات الحصص وإعادة الهيكلة. مكتب النويصر للمحاماة — الرياض.
العلاقة بين الشركاء في الشركة المغلقة — إخوةً كانوا أو شركاء عملٍ أو مستثمرين — هي في آنٍ واحد أقوى ما في الشركة وأضعف نقاطها. حين تكون العلاقة سليمة تُتخذ القرارات بسرعة وثقة؛ وحين تتصدّع يمكن لخلافٍ واحد أن يشلّ شركةً ناجحة. يقدّم مكتب النويصر للمحاماة الاستشارة والتمثيل للمساهمين والمؤسسين في كل ما ينشأ بين مالكي الشركات المغلقة في المملكة: من صياغة ترتيبات الملكية الأولى، إلى إعادة الهيكلة، إلى النزاع حين يقع، إلى الخروج المنظّم.
ما يحميه نظام الشركات الجديد للمساهمين
عزّز نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي م/132 لعام 1443هـ موقف المساهم من الأقلية على نحوٍ ملموس: حق الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وحق طلب عقد الجمعية العامة، والدعوى المباشرة والدعوى غير المباشرة باسم الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، وضوابط صفقات الأطراف ذوي العلاقة وتعارض المصالح، وحق الاعتراض على قرارات معينة وطلب بطلانها. لكن هذه الحماية النظامية حدٌّ أدنى؛ والحماية الحقيقية للمساهم تُبنى في عقد التأسيس واتفاقية المساهمين قبل الخلاف لا بعده.
خدماتنا للمساهمين والمؤسسين
اتفاقيات المساهمين والشركاء: صياغة الاتفاقيات التي تحدّد حقوق التصويت، وتشكيل مجلس الإدارة، والمسائل المحجوزة التي تتطلب موافقة خاصة، وسياسة التوزيعات، وقيود نقل الحصص، وحق الشفعة، وأحكام الإلزام بالبيع والمشاركة فيه، وآليات فضّ الجمود.
ترتيبات المؤسسين: هيكلة حصص المؤسسين، وجداول الاستحقاق، والتزامات عدم المنافسة، وحماية المؤسس عند دخول مستثمرين خارجيين.
إعادة الهيكلة: تعديل هياكل الملكية عند دخول شريك أو خروجه، أو تحويل الشكل النظامي للشركة، أو الفصل بين الملكية والإدارة.
نزاعات المساهمين: تمثيل المساهمين من الأغلبية أو الأقلية في دعاوى الإخلال باتفاقية المساهمين، والتعسف، والإقصاء من الإدارة، والامتناع عن التوزيعات، والجمود، أمام المحاكم التجارية وفي التحكيم.
الخروج المنظّم: التفاوض على شراء الحصص وبيعها بين الشركاء، وتقييم الحصص، وتوثيق الخروج بما يحمي الطرفين.
الأسئلة الشائعة — المساهمون والمؤسسون
ما حقوق المساهم من الأقلية في الشركة السعودية؟
يمنح نظام الشركات المساهم من الأقلية حقوقاً نظامية أهمها: الاطلاع على الوثائق والقوائم المالية، وحضور الجمعيات والتصويت، وطلب عقد جمعية عامة بنسبة ملكية محددة، ورفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، والاعتراض على القرارات المخالفة للنظام أو عقد التأسيس. ويمكن توسيع هذه الحقوق كثيراً في اتفاقية المساهمين عبر المسائل المحجوزة وحق التمثيل في مجلس الإدارة وحق المشاركة في البيع. يقدّم مكتب النويصر الاستشارة للمساهمين من الأقلية في تفعيل حقوقهم النظامية والتعاقدية معاً.
ماذا يحدث عند الجمود بين شريكين متساويين؟
الجمود بين شريكين بنسبة 50/50 من أخطر ما تواجهه الشركة المغلقة لأنه يعطّل القرار كله. الحلول التي تُبنى مسبقاً في اتفاقية الشركاء تشمل: صوتاً مرجّحاً لرئيس المجلس في مسائل محددة، وعضواً مستقلاً يحسم، وآلية "البيع أو الشراء" التي يعرض فيها أحدهما سعراً ويختار الآخر البيع أو الشراء به، والإحالة إلى الوساطة ثم التحكيم. وبغياب هذه الآليات لا يبقى إلا طلب حلّ الشركة قضائياً، وهو أسوأ الخيارات لكليهما. نصمّم آليات فضّ الجمود مسبقاً، ونمثّل الشركاء حين يقع الجمود بلا آلية.
هل يمكن إخراج شريك من الشركة؟
لا يمكن إخراج شريك بإرادة الشركاء الآخرين وحدها إلا إذا نصّت اتفاقية الشركاء أو عقد التأسيس على ذلك في حالات محددة (كالإخلال الجوهري أو المنافسة أو الإدانة). وبغياب هذا النص يكون الطريق إما الشراء التفاوضي لحصته، أو دعوى قضائية بطلب فصله لسببٍ مشروع وفق ما يقرّره النظام والقضاء. نصوغ بنود الخروج الإلزامي وننفّذها، وندافع عن الشركاء الذين يواجهون محاولة إخراج تعسفية.
استشيروا فريق المساهمين والمؤسسين
تواصلوا مع مكتب النويصر للمحاماة لاستشارة أولية مع فريقنا في الرياض.
تواصل معنا
قضيتكم تستحق اهتماماً مباشراً. تواصلوا معنا وسنعود إليكم خلال 24 ساعة.
