كيف تعيد رؤية 2030 تشكيل قانون الشركات في السعودية
حجم الإصلاح: عقد من التغيير التشريعي في خمس سنوات
أطلقت رؤية المملكة 2030 — التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016 — أشمل موجة إصلاح لقانون الشركات والقانون التجاري في تاريخ المملكة. في أقل من عقد أصدرت المملكة أو عدّلت جوهرياً: نظام الشركات (1443هـ)، ونظام الاستثمار الجديد (1446هـ)، ونظام السوق المالية، ونظام الإفلاس (1439هـ)، ونظام المحاكم التجارية (1441هـ)، ونظام ضريبة التصرفات العقارية، ونظام ضريبة القيمة المضافة (1439هـ)، ونظام مكافحة التستر (1441هـ)، ونظام المعاملات المدنية (1444هـ)، ونظام الإثبات، ونظام حماية البيانات الشخصية. وفهم تفاعل هذه الإصلاحات ضروري لأي منشأة تعمل في السوق السعودية أو تدخلها.
نظام الشركات الجديد (المرسوم الملكي م/132 لعام 1443هـ)
يمثّل نظام الشركات الجديد أوسع إصلاح لحوكمة الشركات في المملكة منذ النظام الأصلي لعام 1385هـ. من أهم التغييرات المؤثرة في المستثمرين: إجراءات تأسيس مبسّطة؛ وإلغاء الحدّ الأدنى لرأس المال للشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ وإضافة الشركة المساهمة المبسّطة؛ وأطر حوكمة معزّزة للشركات المساهمة متوافقة مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وتقنين حقوق المساهمين من الأقلية (بما فيها الدعوى غير المباشرة)؛ وقواعد جديدة لصفقات الأطراف ذوي العلاقة والإفصاح عن تعارض المصالح؛ والاعتراف بالتأسيس والتوثيق الرقمي؛ وتنظيم الشركات القابضة والشركات ذات الغرض الخاص؛ والاعتراف الصريح باتفاقيات الشركاء والمساهمين والشركات العائلية وأحكامها الخاصة. سرى النظام من يناير 2023 مع مهلة انتقالية للشركات القائمة لتعديل عقود تأسيسها.
الملكية الأجنبية الكاملة: نهاية سقف الـ49%
حتى 2016 كان المستثمرون الأجانب في معظم القطاعات مقيّدين بحصة 49% في الشركات السعودية، ما يتطلب شريكاً سعودياً لأغلبية رأس المال. أزالت رؤية 2030 هذا السقف في معظم القطاعات التجارية، فأتاحت الملكية الأجنبية الكاملة عبر الكيانات المسجّلة لدى وزارة الاستثمار. وتبقى استثناءات في القطاعات الحساسة استراتيجياً وفي قائمة الأنشطة المستثناة. وكان إلغاء اشتراط المشروع المشترك تحوّلياً للمستثمرين الأجانب، إذ أزال مصدراً لاحتكاك الحوكمة ونزاعات تقاسم الأرباح والنزاعات التجارية التي كانت تهيمن على جداول المحاكم التجارية السعودية.
نظام الاستثمار الجديد: مستثمر واحد بمعاملة واحدة
صدر نظام الاستثمار الجديد عام 2024 ودخل حيز النفاذ في فبراير 2025 ليحلّ محلّ نظام الاستثمار الأجنبي لعام 1421هـ. أهم ما فيه: توحيد المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، واستبدال “الترخيص” بـ”التسجيل” لدى وزارة الاستثمار، وتقنين ضمانات المستثمر كحرية تحويل الأموال وعدم المصادرة إلا بحكم قضائي وبتعويض عادل، وإنشاء منصة موحّدة للإجراءات. ويجعل النظام الجديد الاعتراض على القيود القطاعية أسهل ويحدّها حصراً في قائمة الأنشطة المستثناة.
المناطق الاقتصادية الخاصة: حدود قانونية جديدة
أنشأت المملكة مناطق اقتصادية خاصة متعددة بأطر تنظيمية مميزة لجذب صناعات محددة: المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، ومنطقة رأس الخير، ومنطقة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للسحابة. وتعمل نيوم — مشروع المدينة الذكية على ساحل البحر الأحمر — في ظل إطار قانوني مخصص بمحاكمها التجارية وآليات تسوية منازعاتها وقواعد تملّك العقار فيها. وفهم أي إطار ينطبق على استثمارك يؤثر تأثيراً كبيراً في المعاملة الضريبية، وقواعد الملكية، والتزامات التوظيف، وحقوق تسوية المنازعات.
نظام مكافحة التستر: أهم التزام امتثال للمستثمر الأجنبي
يحظر نظام مكافحة التستر (المرسوم الملكي م/4 لعام 1441هـ) على غير السعوديين ممارسة نشاط اقتصادي باسم سعودي — وهو ترتيب يُعرف بالتستر التجاري كان شائعاً تاريخياً كالتفاف على سقف الملكية الأجنبية. ومع رفع السقف في معظم القطاعات باتت ترتيبات التستر غير ضرورية وغير مشروعة معاً. تشمل العقوبات السجن حتى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة الأموال، وإلغاء السجل التجاري، والإبعاد. ومنحت المملكة فترة تصحيح للأوضاع؛ وعلى الشركات الأجنبية التي كانت تعمل عبر التستر تصحيح هياكلها فوراً لتجنب الملاحقة.
كيف يرافق مكتب النويصر للمحاماة عملاءها في رؤية 2030
تقدّم ممارسة الاستثمار الأجنبي ورؤية 2030 لدينا توجيهاً قانونياً متخصصاً عبر كامل طيف التغييرات القانونية المرتبطة بالرؤية — من هيكلة دخول السوق إلى الامتثال لمتطلبات حوكمة الشركات المُصلَحة وأطر حوكمة الشركات العائلية. نقدّم الاستشارة لصناديق الثروة السيادية، والشركات متعددة الجنسيات، ومستثمري الملكية الخاصة، والمجموعات العائلية في اجتياز المشهد القانوني الجديد بثقة.
تكيّفون هيكل شركتكم في السعودية مع متطلبات رؤية 2030؟ فريقنا هنا لإرشادكم. راسلوا info@alnowaiserlaw.com أو اتصلوا على +966 50 048 5751.